لجنة استعراض العقود أمثلة على

• عين مدير شعبة اﻹعﻻم والعﻻقات الخارجية مسؤول تنسيق للمشاركة في أعمال لجنة استعراض العقود وإطﻻع الشعبة على آخر التطورات المتعلقة بالمشتريات.
• وفي فترة السنتين 1998-1999، قدمت المكاتب القطرية سبعة عشر عقدا مقترحا بلغت قيمتها 3.4 ملايين دولار إلى لجنة استعراض العقود بالمقر.
• وقد أخطرت إدارة المنظمة المجلس، عقب مراجعته للحسابات، بأن لجنة استعراض العقود بعد التعاقد، التي أعيد تنظيمها، قد أعدت نهجاً قائماً على المخاطر للأخذ به في عملية الاستعراض.
• ويوصي المجلس بأن يقوم الصندوق بـ (أ) تعزيز استعراض حالات الموافقة بأثر رجعي والطلبات الأخرى لدى لجنة استعراض العقود للحد من عدد تلك الحالات.
• وأنشأ الأمين العام المساعد، مكتب خدمات الدعم المركزية، لجنة استعراض العقود بعد منحها لإجراء الاستعراض الفني لأوامر التغيير واستعراض الامتثال للتعديلات التي تدخل على العقود.
• ولم يقدم ممثل الصندوق أيا من العقود إلى لجنة استعراض العقود بالمقر للموافقة عليها وفحصها رغم أن المكتب قد تجاوز بكثير المبلغ المسموح له به وهو 000 70 دولار.
• وبالإضافة إلى ذلك، أدى التأخير في إنشاء لجنة استعراض العقود بعد منحها وبطء عملية الاستعراض إلى تراكم عدد كبير من الحالات، مما يشير إلى ضرورة النظر في ترتيبات عمل اللجنة.
• وقد اتخذت إدارة المنظمة بعض الإجراءات الرامية إلى تقوية لجنة استعراض العقود بعد التعاقد فيما يختص بفحص تعديلات العقود فحصاً دقيقاً ولكن هناك قدراً معتبراً من المتأخرات الباقية في أعمال تلك اللجنة.
• في الفقرة 103، أوصى المجلس بأن يقوم الصندوق بتعزيز استعراض حالات الموافقة بأثر رجعي والطلبات الأخرى لدى لجنة استعراض العقود للحد من عدد تلك الحالات. نُفذت
• ومنذ عام 1997، تخلفت المكاتب القطرية عن إبلاغ لجنة استعراض العقود عن ما لا يقل عن خمسة عقود تشييد تزيد قيمتها على 000 70 دولار، ولم تُشرك وحدةَ المشتريات في العملية.